تونس، 14 فيفري 2024 – تريد بايمي، وهي شركة تونسية ناشئة رائدة في مجال الدفع عبر الإنترنت، أن تشارك عملائها وشركائها وعامة الناس آخر التطورات المتعلقة بوضعها. وبينما نوضح موقفنا ونأمل أن ننتظر إغلاق القضية وإلغاء تجميد أموالنا لاستئناف أنشطتنا بالكامل، يجب علينا أيضًا تسليط الضوء على العواقب المدمرة لهذا التحقيق المطول. هذا الوضع، بعيدًا عن كونه عقبة إدارية، أصاب عملياتنا بالشلل وألحق أضرارًا كبيرة بعملائنا، مما أدى إلى تعطيل سوق المدفوعات عبر الإنترنت في تونس
في 24 فيفري 2023، بعد تقرير معاملات مشبوهة تلقته لجنة التحاليل المالية التونسية – التي لا نعرف مصدره – تتهم بايمي بتنفيذ نشاط مؤسسة دفع بدون ترخيص وغسيل أموال، تم تجميد أموالنا وأموال ممثلنا القانوني. أدى ذلك إلى إجراء تحقيق شامل وفتح قضية جنائية من قبل لجنة التحاليل المالية التونسية، مع فحص شامل لأنشطتنا من قبل البنك المركزي التونسي
في أكتوبر 2023، أظهر تقرير فحص مفصل صادر عن البنك المركزي التونسي أن بايمي لا تقوم بنشاط مؤسسة الدفع، ولكنها تعمل كميسر للدفع، وهي فئة من الأنشطة التي لم يتم تنظيمها بالكامل في تونس بعد. في عملية توضيح وضعنا، من المهم التأكيد على أن البنك المركزي التونسي قد استفاد من خبرتنا وتعليقاتنا لكتابة المذكرة رقم 2024-05 التي نُشرت في جانفي 2024. تنص هذه المذكرة على أن أنشطة تيسير الدفع يجب أن تتم بالشراكة مع أحد المصارف، لضمان الامتثال لمعايير تنظيمية معينة. يمثل هذا التوجيه المؤقت خطوة نحو الاعتراف بدورنا في هذا القطاع وتأطيره
على الرغم من أن التقرير استبعد أخيرًا الشكوك الأولية حول نشاط بايمي بدون ترخيص، إلا أن القضية لا تزال مفتوحة بعد 11 شهرًا. تأثير التحقيق المطول كارثي. يؤثر التجميد على أكثر من 750 من عملائنا، مما يضر بشدة بقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، ويعرضهم لمشاكل مصرفية خطيرة، ويعرض استمرارية أعمالهم للخطر
بالإضافة إلى الصعوبات المباشرة، فإن هذا يقوض الثقة في صناعة الدفع عبر الإنترنت ويضر بسمعة بايمي. يرى عملاؤنا وشركاؤنا أن الشركات الأخرى تواصل العمل بسلاسة، في حين أن بايمي، الرائدة في مجالها، مشلولة
لقد كنا نبحث باستمرار عن حلول لدعم عملائنا خلال هذه المحنة. من خلال الاعتماد على مواردنا الخاصة والاقتراض، بذلنا قصارى جهدنا للتعويض عن عواقب التجميد. اليوم، نجد أنفسنا مفتقرون إلى الخيارات، بعد أن استنفدنا جميع الحلول الممكنة
نحن نتفهم التأثير الكبير الذي أحدثه ذلك على عملائنا، حيث أثر تجميد الأموال على قدرتهم على مواصلة عملياتهم التجارية العادية. نعرب عن تعاطفنا العميق مع المتضررين ونحن ملتزمون بتقديم كل الدعم اللازم خلال هذا الوقت الصعب
ونحن نناشد السلطات المختصة اتخاذ إجراءات وشيكة ونقف على أهبة الاستعداد للتعاون الوثيق من أجل التعجيل بحل هذه الحالة المحفوفة بالمخاطر. مع مواجهة بايمي لخطر التوقف الوشيك، من الأهمية بمكان التأكيد على أن الحاجة الملحة لإطلاق أموالنا تتجاوز وضعنا الفردي. كما أنه يؤثر على الاقتصاد التونسي ككل، ولا سيما قطاعي التجارة الإلكترونية والدفع عبر الإنترنت، وهما أمران حيويان للنمو الاقتصادي والابتكار في البلاد. ندعو جميع أصحاب المصلحة للانضمام إلينا في جهد مشترك للتغلب على هذه التحديات، مما يسمح لشركة بايمي وعملائها بمواصلة المساهمة بنشاط في الاقتصاد التونسي
حول بايمي
تلعب بايمي دورًا حاسمًا في تقدم الأعمال التجارية وتطويرها الرقمي في تونس، وتضع نفسها كركيزة للابتكار في صناعة المدفوعات عبر الإنترنت. بعد حصولها على علامة الشركة الناشئة من طرف وزارة التكنولوجيا في ماي 2019، حصلت شركتنا أيضًا على الجائزة المرموقة للشركة الناشئة المبتكرة في التكنولوجيا المالية لرئاسة الحكومة خلال قمة الفرانكوفونية في تونس، في نوفمبر 2022
لا يمكن إنكار تأثيرنا على الاقتصاد الرقمي، حيث تمت معالجة ما يقرب من 90 مليون دينار من خلال منصتنا. بدون بايمي، كان جزء كبير من هذه الأموال سيتدفق نقدًا، بينما من المحتمل ألا يتم ضخ الباقي في الاقتصاد التونسي، مما يسلط الضوء على دورنا في تنشيط وتأمين المعاملات الرقمية
